فَلَم يحكم في هذا بصحةٍ، مع كونهِ له أصلٌ صحيحٌ». انتهى.

وعنِ ابنِ كثيرٍ: «أنَّ في الترمذيِّ أحاديثَ كثيرةً منكرةً، وفي النسائيِّ رجالٌ مجهولونَ إمّا عينًا، أو حالًا، وفيهم المجروحُ، وفيهِ أحاديثُ ضعيفةٌ، ومعللةٌ، ومنكرةٌ» (١) (٢).

قولهُ:

٨١ - وَدُوْنَهَا في رُتْبَةٍ مَا جُعِلاَ ... عَلى المَسَانِيْدِ، فَيُدْعَى الجَفَلَى

٨٢ - كَمُسْنَدِ (الطَّيَالَسِيْ) و(أحْمَدَا) ... وَعَدُّهُ (لِلدَّارِميِّ) انْتُقِدَا

أي: ودونَ السننِ المرتَّبة (٣) على الأبوابِ من (٤) الستةِ وغيرها في رتبةِ الاحتجاجِ الكتبُ المجموعةُ على المسانيدِ، فإنَّ من شأنِ المسندِ أنْ يذكرَ فيهِ ما وردَ عن ذلكَ الصحابيِّ جميعه، فيُدعى الحديثُ فيهِ الدعوةَ الجفلَى، أي: العامةَ للضعيفِ وغيرهِ، بخلافِ المرتّبِ على الأبوابِ؛ فإنَّ شأنهُ أنْ يُساقَ الحديثُ فيهِ للاحتجاجِ، والمحتجُّ من شأنهِ أنْ لا يوردَ لإثباتِ دعواهُ إلا المقبولَ، فالمبوِّبُ إذا قالَ: بابُ كيتَ وكيتَ فكأنَّهُ قالَ: أنا أدّعي أنَّ الحكمَ في المسألةِ الفلانيةِ كذا وكذا، بدليلِ ما حَدّثَنا فلانٌ، عن فلانٍ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ كذا وكذا. هكذا قالَ (٥)، وليسَ بمسلّمٍ لهُ ذلكَ طردًا، ولاعكسًا. نَعَم هذا هوَ الأصلُ، لكنْ قد ينعكسُ الأمرُ، فينتقي صاحبُ المسندِ، فلا يذكرُ إلاّ مقبولًا، كما صنعَ الإمامُ أحمدُ، / ٧٨ ب / فإنَّهُ قالَ: «انتقيته من سبعِمئةِ ألفٍ وخمسينَ ألفَ

(١) من قوله: «عبارة ابن الصلاح في أول هذه المسألة ...» إلى هنا لم يرد في (ك).

(٢) اختصار علوم الحديث: ١/ ١١٦ - ١١٧ وبتحقيقي: ٨٥.

(٣) في (ك): «المرتبة».

(٤) جاء في حاشية (أ): «أي: الكتب الستة».

(٥) جاء في حاشية (أ): «أي: ابن الصلاح».