قولهُ: (اتفقَ على صحتهَا) (١)، أي: صحةِ أحاديثِها، لا يقالُ: المرادُ صحةُ نسبتها إلى مُصنفيها (٢) كما اعتذر بهِ بعضهمْ؛ لأنَّهُ لا (٣) اختصاصَ لها بذلكَ، بل كلُّ كتابٍ اشتهرَ كـ " الموطأ " و" مسندِ أحمدَ " وعبدِ بنِ حميدٍ ونحوِها، فهوَ كذلكَ، فليسَ حينئذٍ لهذه الخمسةِ مزيةٌ، ويحملُ قولُ السلفيِّ، ومنْ والاهُ على الأكثريةِ، ومنْ وصفَ النَّسائيَّ بالصحيحِ: الحاكمُ (٤)، وأبو أحمدَ بنُ عديٍّ، وأبو عليٍّ النيسابوريُّ (٥)، ولمْ يصلْ إلى ابنِ السكنِ إلاَّ الصحيحانِ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ فوصفها بالصحةِ. عبارةُ ابنِ الصلاحِ في أول هذه المسألةِ: «مِنْ أهلِ الحديثِ مَنْ لا يفردُ نوع الحسنِ ويجعلهُ مندرجًا في أنواعِ الصحيحِ؛ لاندراجهِ في أنواعِ ما يحتجُّ بهِ، (٦) وهو

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٦٨. (٢) جاء في حاشية (أ): «بل المراد صحة أحاديثها». (٣) لم ترد في (ك). (٤) لم ترد في (ك). (٥) انظر: نكت ابن حجر ١/ ٤٨١، وبتحقيقي: ٢٦٦. (٦) بل قالَ شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية: «قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ولم تعرف هذه القسمة عن أحدٍ قبله». ثم قالَ: «وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان: ضعيف لا يمتنع العمل به، وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعفًا يوجب تركه وهو الواهي». مجموع الفتاوى ١٨/ ١٧و١٨. وانظر: ١٨/ ١٤٠ منه. وقال العراقي في التقييد: ١٩: «لم أرَ من سبق الخطابي إلى تقسيمه ذَلِكَ، وإن كانَ في كلام المتقدمين ذكر الحسن». وقال ابن حجر في نكته ١/ ٤٧٩، وبتحقيقي: ٢٦٤: «وهذا ينبغي أن يقيد به إطلاقه في أول الكلام على نوع الصحيح، وهو قوله: الحديث ينقسم عندَ أهله إلى صحيح وحسن وضعيف».