قليلٌ جدًا (١)، ففي بعضه نظرٌ، وينبغي أنْ نقولَ: ما كانَ من ذلكَ، ونحوه بلفظٍ فيهِ جزمٌ، وحكمٌ بهِ على من علقهُ عنهُ، فقد حكمَ بصحتهِ عنهُ (٢») إلى آخرِ كلامهِ في بيانِ حكمِ ذلكَ، وحكمِ الممرضِ. وهذا تصريحٌ منه مما لا يتوجه معهُ عليهِ هذا الاعتراضُ (٣). قولهُ: (من أولِ إسنادِ البخاريِّ أو مسلمٍ) (٤) مثالٌ لكونهِ في ذكرِ أحكامِ الصحيحينِ وتعليقهما، وإلاّ (٥) فالتعليقُ لا يختصُّ بهما، بل متى وجدنا شخصًا ذكرَ حديثًا، أو أثرًا، وحذفَ إسنادهُ، أو بعضه مما يليهِ، سميناهُ تعليقًا، وقد علّقَ

(١) بلغت ثلاثة مواضع فقط، وصل اثنان منها في صحيحه، ثم لما احتاج تكرارها علقها، فلم يبق فيه غير حديث واحد غير موصول، وهو حديث أبي الجهيم بن الحارث: «أقبل رسول الله ﷺ من نحو بئر جملَ ..» الحديث؛ إذ علقهُ مسلم بلفظِ: «روى الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمان بن هرمز، عن عمير مولى ابن عباس: أنّه سمعه يقول: أقبلتُ أنا وعبد الرحمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ حتى دخلنا على أبي الجهيم». صحيح مسلم ١/ ١٩٤ (٣٦٩). وهذا الحديث وصله أحمد ٤/ ١٦٩ من طريق أخرى، وهي طريق الحسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن الأعرج. ومن طريق الليث وصله: البخاري ١/ ٩٢ (٣٣٧)، وأبو داود (٣٢٩)، والنسائي ١/ ١٦٥، وفي " الكبرى "، له (٣٠٧)، وابن خزيمة (٢٧٤)، وأبو عوانة ١/ ٣٠٧. فائدة: جميع من وصل الحديث ذكر: عبدالله بن يسار، وانفرد مسلم بقوله: عبد الرحمان بن يسار. وانظر: التقييد والإيضاح: ٣٢ - ٣٣، ونكت ابن حجر ١/ ٣٤٤ - ٣٥٣، وبتحقيقي: ١٤٩ - ١٥٦. (٢) معرفة أنواع علم الحديث: ٩٢ - ٩٣. (٣) من قوله: «ومسألة التعليق ذكرها ابن الصلاح ....» إلى هنا لم يرد في (ك). (٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤١. (٥) من قوله: «لكونه في ذكر أحكام ....» إلى هنا لم يرد في (ك).