لا فيما انفردَ بتخريجهِ فقط (١)، أي: مِنْ غيرِ حكمٍ عليهِ بالصحةِ، فإنَّهُ لا يحتجُّ بهِ، واللهُ أعلمُ. فائدةٌ: قالَ البلقينيُّ: «ويوجدُ في "مسندِ الإمامِ أحمدَ" منَ الأسانيدِ، والمتونِ شيءٌ كثيرٌ ليسَ في الصحيحينِ، ولا في السننِ أيضًا، وهي أربعةٌ: " سننُ أبي داودَ "، والترمذيِّ، والنسائيِّ، وابن ماجه، وكذلكَ يوجدُ في "مسندِ البزّارِ"، وابنِ منيعٍ، والمعاجمِ للطبرانيِّ، وغيرهِ، و" مسندِ أبي يعلى "، والأجزاءِ (٢) ما (٣) يتمكنُ العارفُ بهذا الشأنِ منَ (٤) الحكمِ بصحةِ كثيرٍ منهُ بعدَ النظرِ الشديدِ، وقد كانَ الحاكمُ والخطيبُ يقولانِ في كتابِ السننِ للنسائيِّ: إنَّهُ صحيحٌ، وإنَّ له شرطًا في الرجالِ أشدَّ مِنْ شرطِ مسلمٍ (٥)، وكلُّ ذَلِكَ فيهِ تساهلٌ، والأولُ غيرُ مُسلّمٍ لما (٦) فيهِ مِن الرجالِ المجروحينَ، والأحاديثِ الضعيفةِ، وكانَ / ٣٢ب / الحافظُ أبو موسى المدينيُّ يقولُ عن "مسندِ الإمامِ أحمدَ": إنَّهُ صحيحٌ، وذلكَ مردودٌ؛ ففيهِ أحاديثُ كثيرةٌ ضعيفةٌ، وسيأتي شيءٌ مِنْ ذَلِكَ بزيادةٍ أخرى في ترتيبِ الاختصارِ. انتهى» (٧). قولهُ: (قالَ الحازمي) (٨)، أي: الإمام أبو بكرٍ محمدُ بنُ مُوسى في كتابِ " شروطِ الأئمةِ " (٩) (١٠): «إن قيلَ: لا ينهضُ هذا دليلًا على المرادِ؛ لأنَّهُ ربما كانَ

(١) جاء في حاشية (أ): «أي: حيث ينص على صحته إمام معتمد في مصنفاتهم المعتمدة». (٢) سقطت مِنْ مطبوع المحاسن. (٣) في المحاسن: «مما». (٤) لم ترد في (ك). (٥) انظر: شروط الأئمة الستة: ٢٦. (٦) «لما» لم ترد في (أ). (٧) محاسن الاصطلاح: ٩٤ - ٩٥. (٨) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢١. (٩) من قوله: «أي الإمام أبو بكر محمد ...» إلى هنا لم يرد في (ك). (١٠) شروط الأئمة الخمسة: ٤٤.