فإن كان الأمر كذلك فليس لبني أمية في شئ من ذلك دعوى عند أحد من أهل القبلة.

وإن كانت إنما تنال الخلافة بالوراثة، وتستحق بالقرابة، وتستوجب بحق العصبة، فليس لبني أمية في ذلك متعلق عند أحد من المسلمين.

وإن كانت لا تنال إلا بالسابقة (1)، فليس لهم في السابقة قديم مذكور، ولا

مخ ۲۸