وجوابهما: المعارضة بفوائد المجاز، ويخص الثاني بمنع كون الإضمار يحتاج إلى ثلاث قرائن على الإطلاق.

[في التعارض بين الإضمار والتخصيص]

إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص فالتخصيص أولى.

والدليل عليه أنا قد بينا أن المجاز خير من الإضمار- وسنبين إن شاء الله تعالى- أن التخصيص خير من المجاز، فيكون التخصيص خير من الإضمار.

وهذا إذا قلنا: بأن المجاز خير من الإضمار.

أما إذا قلنا: بأنهما متساويان فكذلك، لأن الخير من مساوي الشيء خير من الشيء.

وأما على القول الآخر فيحتاج فيه إلى دليل آخر لتعذر جريان الأول فيه وستعرفه من بعض ما يأتى.

[في التعارض بين المجاز والتخصيص]

إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى.