سلمنا، لكن لا دلالة في الآية على الإباحة والوقف، لعدم ملازمة العذاب لشيء من ذلك إجماعا.

وقد ألزم الفريقان الأشاعرة بالتناقض، فإن قولهم: «لا حكم» حكم بعدم الحكم.

ولأن التصرفات، إن كان المكلف ممنوعا عنها، كانت على الحظر، وإلا كانت على الإباحة، ولا واسطة.

وهذان غير واردين، فإنه لا تناقض في الحكم بعدم الإباحة والحظر وغيرهما من الأحكام الخمسة، فإن الحكم المنفي هو الخاص، والثابت هو العام المرادف للتصديق. (1)

ومرادهم بالوقف: إما انتفاء العلم بأن الحكم هو الحظر أو الإباحة، وحينئذ تثبت الواسطة.

أو عدم الحكم، وليس إباحة أيضا، لأنه حاصل في فعل البهيمة، ولا يوصف بالإباحة، بل المباح هو الذي أعلم فاعله أو دل على أنه لا حرج عليه في الفعل والترك، والإعلام إنما يكون بالشرع عندهم، فإذا انتفى، فلا إباحة.

مخ ۱۴۴