ولأنه يمكن خلو الشكر عن جلب النفع، فإن الشكر لما كان واجبا، لم يكن أداؤه مقتضيا شيئا آخر.

ولأنه تعالى قادر على إيصال كل المنافع بدون الشكر، فتوسطه عبث.

والثاني باطل، لأن المضرة إما عاجلة، وهو باطل، لأن الاشتغال بالشكر، مضرة عاجلة، فلا يكون دافعا لها، أو اجلة، وهو باطل، لأن المضرة الاجلة إنما يحصل القطع بثبوتها عند عدم الشكر، لو كان الشكر ليسر المشكور، ويسوؤه الكفر، أما المنزه عن ذلك فلا، بل احتمال العقاب على الشكر قائم، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه.

ولأن العبد، لو حاول مجازاة مولاه على نعمة، استحق التأديب، والاشتغال بالشكر، اشتغال بالمجازاة.

ولأن نعم الله تعالى بالنسبة إليه أقل من نسبة اللقمة إلى الملك.

ولو أن إنسانا شكر الملك على إعطائه إياه لقمة في المحافل، فعل قبيحا واستحق التأديب، فكذا هنا.

ولأن الشاكر قد لا يعرف كيفية الشكر، فيأتي بغير اللائق بكماله تعالى، فيستحق العقاب.

وأما الثاني، فلأنه عبث، وهو قبيح عقلا.

ولأن المعقول من الوجوب، ترتب الذم والعقاب على الترك، فإذا فقد ذلك، امتنع تحقق الوجوب.

والجواب عن الأول: ما تقدم من التخصيص بالأوامر الشرعية، أو المجاز في الرسول وهو العقل.

مخ ۱۳۶