بل الخلاف إنما هو في أسماء وضعت على مسمياتها مستلزمة لمعان في محالها وجودا وعدما، وذلك مثل إطلاق اسم الخمر على النبيذ باعتبار مشاركته للمعتصر من العنب في الشدة المطربة المخمرة على العقل، ومثل إطلاق لفظة السارق على النباش بواسطة مشاركته للسارق من الأحياء في الأخذ خفية، ومثل إطلاق اسم الزاني على اللائط بمشاركة الإيلاج المحرم.

والحق أنه لا قياس.

لنا وجوه:

الأول: ما سيأتي من إبطال العمل بالقياس.

الثاني: إثبات اللغة بالمحتمل.

الثالث: أن أهل اللغة إن وضعوا الخمر لكل مسكر كان تناوله للنبيذ بالتوقيف لا بالقياس، وإن وضعوه للمعتصر من العنب خاصة، كان التجاوز إلى النبيذ على خلاف قانون اللغة، وإن أطلقوا احتمل كلا منهما على التساوي فلا يدل على أحدهما دون الآخر.

احتجوا بوجوه:

الأول: الدوران، وبيانه أن الاسم دار مع الوصف في الأصل وجودا وعدما، وذلك يقتضي بالعلية، ووجود الاسم في الفرع تبعا لوجود الوصف فيه.

الثاني: أن العرب إنما سمت بالإنسان والفرس من كان في زمانهم، ثم اطردنا نحن الاسم (1) لما وجد في زماننا، وسلمنا رفع الفاعل ونصب المفعول،

مخ ۱۶۰