قلنا: إنما ذكرنا هذا التأويل لكون الحديث من صحيح مسلم، وقد كثر الفقهاء في الصحاح، وادعوا أن رجلا لو حلف بطلاق امرأته أن الذي في الصحاح مما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأفتوا ببقاء نكاحه، لصدق حلفه، فكان هذا التأويل لأجل ذلك، ولايلزم مما قلناه مناقضة الحديث للقرآن؛ لأنه لو صح لقلنا هذا خاص لفاطمة عليها السلام أنه لا يجوز لعلي عليه السلام الزواجة عليها، كما خص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بزواجة تسع من الحرائر، فحسن هذا التأويل.

قالوا: ما أنكرتم أن تكون هذه المعصية صغيرة، والعصمة لا تمنع من وقوع الصغائر، ويكون المراد بقول الإمام عليه السلام: "هذه هفوة من أبي الحسن" يعني صغيرة من الهفوات.

قلنا: فارضوا منا مثل هذا في حق أبي بكر، فنقول ما أنكرتم أن يكون أبوبكر عاصيا في قبضه نحلة فاطمة، ورده شاهدها المعصوم، وأم أيمن رحمهما الله تعالى.

قالوا: إنه يمكن تأويل ذلك.

قلنا: ويمكن تأويل هذا.

قالوا: إن الإمام قد قال: "إن صح هذا الحديث، كانت هفوة من أبي الحسن"، فقد احترز بقوله: "إن صح".

مخ ۱۳۵