وقال الفقيه محمد الديلمي في كتابه وقد أخذ في الإستدلال على

إمامة علي عليه السلام بالكتاب والسنة والإجماع، فلما انتهى [على] إجماع العترة قال: "وأما إجماع العترة فظاهر"، وإطلاق هذه العبارة يقتضي أن يكون إجماع العترة على إمامة علي عليه السلام قطعيا، وأكثر كلامات أئمتنا في مصنفاتهم إطلاق هذه الحكاية في إجماع العترة.

[حكم مخالف إجماع العترة]

الفائدة الرابعة: في حكم مخالف هذا الإجماع، فقد تقدم الكلام في ماهيته، وأما حكم مخالفه لو ثبت نقله بالتواتر، وكان قطعيا، فقد قال الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة عليه السلام في كتابه "مشكاة الأنوار": "إن مخالف العترة فيما ورد في إجماعاتها القاطعة لا يكون فسقا كما كان في إجماع الأمة؛ لأن الأدلة التي دلت على كون إجماعهم حجة لم تتعرض في أن مخالفتهم تكون فسقا، بخلاف ما ورد في إجماع الأمة، فإن تلك الآيات والأخبار متعرضة للوعيد بالمخالفة فافترقا"، هذا كلامه عليه السلام بلفظه.

مخ ۱۰۰