[حكم من قال بالتوقف في يزيد]

وأما الركن الثاني: وهو في حكم صاحب هذه المقالة، فهو مخط في طرف، ومصيب في طرف، فخطأه حيث قال لا يجوز لعنه، وصوابه حيث أشار أنه لا يجوز الترضية عنه، وهذا إنما هو في مشتبهات الأمور، آخذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((المؤمنون وقافون عند المشتبهات))، وأما يزيد -لعنه الله-، فلا شبهة في كفره أو فسقه، فصاحب هذه المقالة متجاهل منكر لما علم ضرورة ؛ لأن المعلوم من طريق التواتر قتل يزيد للحسين عليه السلام علما ضروريا، لا شك فيه ولا ريبة، كعلم أحدنا أنه كان في الدنيا يزيد بن معاوية، وهذا مما لا ينتفي عن أحد بشبهة، ومن سلم هذا العلم، لزمه تسليم ما هو مثله في الجلاء والظهور، وهو قتل يزيد -لعنه الله- للحسين عليه السلام، ومن أنكر أن يكون يزيد قاتلا للحسين عليه السلام، فقد أنكر الحقائق وتسفسط في مذهبه.

مخ ۱۸۳