موضوع ، وذلك يكفي في حصول العرضية. فشرط الجوهرية البراءة عن جميع الموضوعات. والعرضية تتحقق لأجل التعلق بموضوع واحد ، فالعرض في المركب وإن لم تكن عرضيته حاصلة من هذا الوجه ، لكنه عرض باعتبار تعلقه بالموضوع.
قيل (1)، في توجيه هذا الأمر (2): إنه إذا حل شيء في شيء فإنه يكون لذلك الحال اعتباران ، أحدهما : أنه في ذلك المحل ، والثاني : اعتبار أنه في ذلك المجموع (3)، كالحرارة الحالة في الجسم ، فإن لها اعتبارا بالنسبة إلى الجسم لأنها (4) فيه ، واعتبارا بالنسبة إلى المركب بأنها في الحار (5).
فأما الاعتبار الثاني : وهو اعتبار كون الحرارة في الحار ، فظاهر أنه لا يوجب العرضية ، لأن الحرارة جزء من الحار ، ومن شرط العرض أن لا يكون جزءا من الموضوع.
وأما الاعتبار الأول ، وهو اعتبار كون الحرارة في المحل ، فنقول : لا يخلو إما أن يعقل محل يتقوم بما يحل فيه ، أو لا يعقل ذلك ، والأول باطل.
أما أولا : فلأن الحال يحتاج في وجوده إلى المحل ، فلو احتاج المحل في وجوده إلى الحال لزم الدور.
وأما ثانيا : فلأن هيولى العناصر مشتركة بين صورها ، فلو كان لوجود شيء من صور
العناصر مدخل في تتميم وجود الهيولى ، لزم ارتفاع الهيولى عند ارتفاع (6)
مخ ۳۱۰