وإن وجد في كل واحد من أجزاء الجسم القوة ، فإما أن تحصل تلك القوة بتمامها في كل واحد من الأجزاء (1)، فتكون للحال الواحد محال كثيرة ، وهو محال ، أو يوجد في كل جزء من المحل جزء من الحال ، وهو يقتضي انقسام الحال لانقسام المحل. ولا يرد بالشكل (2) حيث يقال : إنه يوجد بتمامه في الجسم ولا يوجد في أجزائه ، لأن أجزاء الشكل (3) ليست مساوية لكله في الماهية ، لأن الشكل (4) تركيبا ما.
وفيه نظر ؛ فإنا نمنع عدم الحلول في الجسمية إذا لم يكن حالا في أجزائها ، فإنه المتنازع ، وهذا كالإضافة ، فإن الأبوة قائمة بذات الأب لا بأجزائه ، ونمنع أن النقطة لا توجد إلا بعد الحركة ، فقد تكون هناك أسباب أخر.
قيل : النقطة عرض فلها موضوع ، فإن لم يكن متحيزا لم تكن النقطة مشارا إليها إشارة حسية ، ولا (5) كانت من ذوات الأوضاع وهو محال. وإن كان متحيزا انقسمت بانقسامه ، لأن كل متحيز عندهم منقسم.
وأجيب : بأن الموجب للانقسام إنما هو حلول السريان ، لا مطلق الحلول ، فإن الحلول قد يكون حلول السريان ، كاللون الشائع (6) في سطح الجسم ، فإن كل جزء نفرضه في السطح يوجد فيه شيء من اللون. وقد لا يكون كالنقطة الحالة في الجسم ، فإنها لا يجب انقسامها بانقسام محلها ، وهكذا الإضافات فليس في نصف الأب نصف الأبوة.
قيل : إن التحقيق هنا أن يقال : الحال قد يكون بحيث لا يقتضي انقسامه
مخ ۳۰۶