وبأن (1) هذا يبطل بالجسم المعين ، فإنه لا بد وأن يكون له حيز معين ووضع معين ، ومع ذلك فإنه لا يقتضي وضعا (2) معينا شخصيا ولا حيزا معينا شخصيا بحيث يمتنع انتقاله (3) عنه.
وأيضا المادة محتاجة إلى صورة ما ، لا إلى صورة معينة ، بل إلى أي صورة كانت ، فجاز أن يكون العرض كذلك.
وأيضا العرض الواحد بالشخص مفتقر إلى موضوع واحد بالنوع ، والواحد بالنوع معين في نفسه ، متخصص في طبيعة نوعه ، غير مبهم ، ولا يحتاج إلى المحل الواحد بالشخص ، فحاجة العرض الواحد بالشخص إنما هو إلى المحل الواحد بالنوع وإن كان مبهما من حيث التشخص غير متعين فيه ، إلا أن التعين الشخصي في الموضوع غير محتاج إليه ، فأمكن أن يفارق محله إلى آخر من نوعه ، كما يمكن ذلك في الجسم.
وأيضا النفس تحتاج في حدوثها إلى مادة معينة ، ثم إنها تفارق تلك المادة مع بقاء النفس ، ولا تعدم النفس بسبب مفارقة ما احتاجت إلى شخصه ، فلم لا يجوز مثله في العرض؟
** الثالث :
كان نوعه منحصرا في شخصه ، وكذا إن كانت علته لازما من لوازمه ، ولأنه (5) كان يستغني عن جميع الموضوعات ويكون قائما بذاته ، لاستغنائه
مخ ۲۸۷