واعترض على الأول : بأن الوجود لا في موضوع لازم من لوازم الجنس ، ولازم الجنس ليس جنسا ، فلا يلزم من إبطال كونه جنسا إبطال كون الجوهر الذي هو ملزومه جنسا.
وفي الثاني نظر ؛ لأنا نمنع الملازمة بين المقدم والتاليين ، وإنما يثبت لو كان قول الجوهر على الفصول قول الأجناس ، أما إذا كان قول اللوازم فلا (1). ولا امتناع في كون الجنس جنسا لشيء ولازما لغيره ، بل من الواجب ذلك. وكون فصل الجوهر ومقومه يجب أن يكون جوهرا ، لا يقتضي كون الجوهر داخلا في ماهيته ، بل أعم من ذلك وهو مطلق الصدق عليه.
وفي الثالث نظر ؛ لأن كون البسيط الذي يقال عليه الجوهر بسيطا ، لا يخرج الجوهر عن جنسيته (2) للمركبات وصدقه على البسائط. وكون البسيط غير داخل تحت مقولة الجوهر ، لا يوجب كونه عرضا ولا تقوم المركب الذي هو الجوهر من الأعراض.
وفي الرابع نظر ؛ فإن القدر الذي يعلم به اتصاف الماهيات آت هنا ، فإن تم ، وإلا بطل في الجميع.
وفي الخامس نظر ؛ فإن هذه الأمور لو ثبتت لاستندت إلى القادر المختار عندنا.
سلمنا ، لكن الجنس كالمادة ، وفصولها كالصورة ، ولها تقدم فجاز صدورها أولا.
وفي السادس نظر ؛ للمنع من الأولوية في الجواهر المجردة.
مخ ۲۷۱