النوع الثاني

في التقسيم على رأي الأوائل

قال الأوائل (1): كل موجود ، فإما أن يكون واجب الوجود لذاته ، وهو الله تعالى لا غير ، أو يكون ممكنا لذاته ، وهو ما عداه. أما الواجب فسيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى. وأما الممكن فإما أن يكون موجودا في موضوع أو لا. ونعني بالموضوع (2): المحل المستغني عن الحال فيه المقوم له في الوجود ، فهو أخص من مطلق المحل الذي حذف (3) فيه قيد الاستغناء والتقويم ، فعدمه يكون أعم من عدم [المحل] (4) فكل موجود في الموضوع فهو موجود في المحل ، وليس كل موجود في المحل يكون موجودا في الموضوع ، فالموجود في الموضوع إذن أخص من الموجود في المحل ، فلهذا جاز في بعض الجواهر أن تكون موجودة في المحل ، ولا تكون موجودة في الموضوع ، وبعضها لا توجد في محل ولا موضوع. وكل عرض فإنه موجود في موضوع. فههنا فصول :

مخ ۲۶۵