على الصور التي تخلى عنها الخاص من صور العام ، ولم يمكن وقوفه على صور الخاص إلا مع وقوفه على العام ، لا جرم كان الكلي أعرف من الجزئي.
والكلي إما ذاتي أو عرضي (1).
والذاتي يقال على معان متعددة بالاشتراك ، يراد منها هنا معنيان ، أحدهما المقوم لما يحمل عليه ، بأن يكون جزءا منه. والثاني نفس طبيعة ما يحمل عليه.
والأول لا اشكال فيه ، لامكان النسبة فيه ، بخلاف الثاني ، فإن الشيء لا ينسب إلى نفسه ، بل أطلق على نفس الماهية لفظة الذاتي بنوع من الاشتراك ، وإن كان بعضهم خص الذاتي بالأول (2).
ومنهم من أطلق الذاتي على كل ما هو بين الثبوت للشيء ، سواء كان جزءا للماهية أو خارجا. ومنهم من فسره بأعم ، وهو الذي يمتنع زواله عن الشيء ، سواء كان بين الثبوت له أو لا. والنزاع لفظي. لكن من فسر اللفظ بأمر وجب عليه رعاية ذلك التفسير وأن يحترز عن الغلط الواقع بسبب الاشتراك.
والذاتي إما جنس : وهو الكلي المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو من حيث هو كذلك.
وأقسامه أربعة :
العالي : وهو الذي لا جنس فوقه ، وتحته جنس ، ويسمى جنس الأجناس (3).
والسافل : وهو الذي فوقه جنس ، وليس تحته جنس.
مخ ۲۱۰