الخاص ، فالأعم إذن أقل معاندا وشرطا (1)، فيكون أولى بالوقوع. فالوجود اللازم للماهيات لما كان أعم كان انتقاشه في النفس أكثر من انتقاش غيره.
وفيه نظر ، فإنا نسلم أن الوجود أعم ، لكن نمنع كون ما هو أقل شرطا ومعاندا في الخارج أعرف ، فإنه لا شيء أعرف عند الإنسان من ذاته لذاته وليست أعم الموجودات (2).
** المقام الثالث : في كلام الخصم في هذا الباب
اعلم أن جماعة أنكروا هذا الحكم (3) وكلامهم يقع في موضعين (4):
** الموضع الأول :
** الوجه الأول :
بيان الشرطية : أن التصور ارتسام صورة المتصور في المتصور ، فلو كان الوجود متصورا لزم ارتسام صورة مساوية له في الذهن ، ولا شك في أن الذهن موجود فيجتمع المثلان.
** الوجه الثاني :
كون الشيء ليس غيره ، وهذا سلب خاص يتوقف على مطلق السلب ، فتصور الوجود إنما يتم بعد تصور مطلق السلب ، لكن مطلق السلب إنما يعلم إذا أضيف إلى مطلق الوجود، فيلزم الدور.
مخ ۲۲