يصح عليه الوجود والعدم ويكون العدم به أولى ، جاز ذلك في جانب الوجود (1).
** الثالث :
، فإذا أخذت تلك العلل مجردة عن وجود تلك الشرائط لها ، أو عن (2) انتفاء الموانع ، كان اقتضاء تلك العلل لمعلولاتها أولى من عدم الاقتضاء ، وإلا لم تتميز العلة عن غيرها ، فتلك العلة صح عليها الإيجاب وعدمه ، مع أن الإيجاب أولى من عدمه (3).
** الرابع :
أولى من عدمه ، ويحصل التفاوت في أولوية وجوده باعتبار كثرة الحاصل من علله وقلته.
** الخامس :
النوعية ، في (4) العناصر أعراضها ، مع أنها قد تنفك عنها (5) قسرا ، كاقتضاء طبيعة الأرض النزول ، مع أنها قد تتصاعد قسرا ، أو (6) اقتضاء الماء البرودة مع تسخنه (7) قسرا. فهذه المعلولات أولى بالوجود ، وإلا لم تكن أكثرية (8).
** والجواب عن الأول :
مخ ۱۴۹