وإن كان موضوعا في الصغرى، محمولا في الكبرى، فهو الرابع، وشرطه اتفاق مقدمتيه في الإيجاب مع كلية الصغرى، أو اختلافهما بالكيف مع كلية إحداهما.

فهذه طرق اكتساب التصديقات.

وأما اكتساب التصورات فإنما يكون بالحد والرسم.

والحد منه تام يشتمل على مجموع المقدمات من الأجناس والفصول، ومنه ناقص يشتمل على بعضها.

والرسم منه تام يفيد الامتياز عن كل شيء، ومنه ناقص يفيد الامتياز عن البعض وشرطه الثلاثة الأول الاطراد والانعكاس.

وبيان هذه المناهج ذكرناها في كتبنا المنطقية.

المبحث السادس: في الحكم

اختلف الناس هنا، فالمعتزلة القائلون بحسن الأشياء وقبحها عقلا ذهبوا إلى أن الحكم صفة للفعل في نفسه.

والأشاعرة منعوا من ذلك، وجعلوه أمرا شرعيا لا صفة حقيقية للفعل.

واختلفوا في تعريفه، فقال الغزالي: إنه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. (1)

مخ ۸۵