ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر.

ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة، وكذا لو زنى بها الحر.

<div>____________________

<div class="explanation"> المسألة على القواعد المقررة من ثبوت الحد على الزاني وهو صادق عليها مع العلم.

وربما قيل بسقوط الحد عنها، لأن العقد الواقع عليها يعد شبهة بالنسبة إلى المرأة لضعف عقلها.

وهو بعيد جدا فإن مجرد العقد الواقع عليها مع علمها بفساده وتحريم الوطء لا يعد شبهة قطعا.

ولو جهلت بالتحريم إما بجهلها بالرق أو بالحكم فالولد حر، لأنه لاحق بها ولا قيمة على الأم قطعا.

والفرق بينها وبين الأب، ورود النص (1) ثم وانتفاؤه هنا.

وأما المهر فإنه مع الجهل، ثبت في ذمة العبد، لأن الوطء المحترم لا يخلو من عوض، فيتبع به إذا أعتق.

والمراد به مهر المثل، ولو أجاز المولى العقد لزم المسمى.

ولو قلنا: إن الإجازة كاشفة وحصلت بعد الوطء مع العلم بالتحريم، اتجه سقوط الحد عنها ولحوق الولد بها لتبين إنها كانت زوجة حال الوطء وإن لم يكن ذلك معلوما لها.

ولو قلنا: إنها جزء السبب كما هو الظاهر - فالحكم كما لو يجز لوقوع الوطء قبل حصول السبب المقتضى للإباحة.

قوله: (ولو تسافح المملوكان فلا مهر الخ) أما إن الولد رق لمولى الأمة في الصورتين، فمقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهرهم أنه لا خلاف فيه.</div>

مخ ۲۷۷