فَقَالَ عقيب ذَلِك فتنظر فِي هَذَا الْأَمر الَّذِي طلبت فَإِذا لم تره تعلم أَنه لَيْسَ عنْدك الاستعداد الَّذِي تطلبه وَأَن ذَلِك من خَصَائِص الذَّات الإلهية وَقد علمت أَن الله تَعَالَى أعْطى كل شَيْء خلقه وَلم يعطك هَذَا الاستعداد الْخَاص فَمَا هُوَ خلقك وَلَو كَانَ خلقك لأعطاكه الْحق الَّذِي أعْطى كل شَيْء خلقه فَتكون أَنْت الَّذِي تَنْتَهِي عَن مثل هَذَا السُّؤَال من نَفسك لَا تحْتَاج فِيهِ إِلَى نهي إلهي إِلَخ أَقُول هَذَا يُنَاقض مَا قدمه أَن الْأَشْيَاء حاكمة بِمَا هِيَ عَلَيْهِ على الْحَاكِم عَلَيْهَا أَن يحكم عَلَيْهَا بِهِ فَانْظُر إِلَى كَثْرَة تناقضاته مَعَ ادعائه الْكَشْف الْمنَافِي للتناقض وَإِلَى هَذِه الترهات الَّتِي أسْند الْأَمر بهَا إِلَى النَّبِي ﷺ فِي ديباجة الْكتاب العاري عَن الصَّوَاب الْمُوجب للشَّكّ والإرتياب قَالَ وَاعْلَم أَن الْولَايَة هِيَ الْفلك الْمُحِيط الْعَام وَلِهَذَا لم تَنْقَطِع وَلها الإنباء الْعَام وَأما نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة وَفِي مُحَمَّد ﷺ قد انْقَطَعت فَلَا نَبِي بعده يَعْنِي مشرعا أَو مشرعا لَهُ وَلَا رَسُول وَهُوَ المشرع وَهَذَا الحَدِيث قَصم ظُهُور أَوْلِيَاء الله تَعَالَى لِأَنَّهُ يتَضَمَّن انْقِطَاع ذوق الْعُبُودِيَّة الْكَامِلَة التَّامَّة فَلَا ينْطَلق عَلَيْهِ