أما الأحاديث التي رووها في الشفاعة، فلا يجوز قبولها لأنها من الآحاد، والآحاد لا تفيد العلم، فلا يعمل بها في الأصول، هذا على فرض صحتها، ولكنها لم تصح لمصادمتها قطعي القرآن، وإن كان قد صححها بعض أئمة الحديث، فليس تصحيحهم حجة ولا دليلا، فلا يجوز الركون إليهم ولا الاعتماد عليهم، إنما الحجة اللازمة كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم التي حكم بصحتها أهل بيته عليهم السلام، إذ تصحيحهم حجة ودليل يلزم العمل بها بشهادة حديث الثقلين، المشهور عند علماء الأمة الثابت عن الرسول بلا شك ولا امتراء، أو ما كان من السنة ثابتا عن الرسول باتفاق الأمة سواء بالتواتر أو بغيره.

مخ ۵۵