قلت: لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف، لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة، فلا ينتفي الحسن، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع.

وكلام الإمام أحمد جاء عنه من طرق في بعضها زيادة، أخرجه ابن عدي في الكامل عن أحمد بن حفص السعدي، قال: سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا أعلم فيه حديثا ثابتا، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن، وربيح ليس بالمعروف.

ونقل الخلال في ((العلل)) عن أبي بكر المروذي عن أحمد قال: ليس فيه شيء يثبت:

وأخرج الحاكم في ((المستدرك)) من طريق أبي بكر الأثرم قال: قال [أحمد]: أحسن شيء فيه حديث كثير بن زيد.

وقال إسحاق بن راهويه: أصح شيء فيه حديث كثير بن زيد.

قلت: وسيأتي الكلام على كثير وشيخه ربيح في حديث أبي سعيد الخدري.

ونقل الترمذي في ((الجامع)) عن أحمد نحو ما تقدم، وعن البخاري قال: أقوى شيء فيه حديث رباح بن عبد الرحمن.

قلت: وسيأتي الكلام عليه في حديث سعيد بن زيد، وليس هو ربيح بن عبد الرحمن المذكور أولا.

قوله: (فمن الأحاديث حديث أبي هريرة، رواه أبو داود وغيره).

مخ ۲۲۳