عليك حقاً. وإن لبدنك عليك حقاً، وإن لزوجتك عليك حقاً. كل يا زييد. فأكل، وترك ما كان يصنع^(١).

ومنه تعلم وجه إِنكار مطرف عليه، فإن زيداً يومها كان من المغالين في الطّاعة، إلا أنه ترك ما كان يصنع، كما تقدّم.

ولم يكن مطرّف من المبتعدين عن الجماعة، فإنه كان يقول - كما في «الحلية»: (٢٠٨/٢): «ما أرملةُ جالسة على ذيلها بأحوج إِلى الجماعة مني».

فإنه - رحمه الله تعالى - كان وقّافاً عند الشّرع، بعيداً عن أهل البدع، فقد أتت الحروريةُ مطرفاً يدعونه إِلى رأيهم، فقال:

يا هؤلاء، لو كان لي نفسان، بايعتُكم بإحداهما وأمسكتُ الأخرى، فإنْ كان الذي تقولون هدىً أَتْبَعْتُها الأخرى. وإِنْ كانت ضلالة، هلكَتْ نَفْسٌ وبقيتْ لي نَّفْس، ولكن هي نَفْسٌ واحدة لا أُغرِّرُ بها^(٢).

والحاصل:

إِنَّ القول بأَنَّ إعطاء «البيعة» للمشايخ والجماعات مشروعة للأحاديث الواجبة في بيعة أَمير المؤمنين، مجازفةٌ من القول، وبُعدٌ عن الصّواب، ولا مشابهة بين «بيعة» المشايخ وغيرهم و«بيعة» أمير المؤمنين، لاختلاف آثار البيعتين، فلو كانتا متشابهتين لتفطن إلى ذلك ابن تيمية وابن عابدين والسبكي وغيرهم، ولترتّب على ذلك آثار لا يقول بها عاقل. فضلاً عمّن شمّ رائحاً من علمٍ أو فقهٍ.

بقي بعد هذا أَن نقول:

تجوز البيعة على أمور جزئيّة مشروعة من الإِسلام^(٣)، بالأختيار، دون