ونقل الأذرعي (2) عن ابن المنذر (3) أنه قال : أما الشهادة على النسب المشهور بالتسامع فأمر لا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه ، قال الإصطخري (4) وسبب جواز ذلك عسر إقامة (5) البينة على ابتدائها مع طول المدة ، انتهى.

وقال غيره : عسر الوقوف على أوله وحقيقته / فجاز الاعتماد به على الظن.

قلت : وإذا كان جائزا في الشهادة ، وهو حكم من الأحكام الشرعية ، فينبغي أن يكون جوازه في حكايات النسب أولى. وكثير من أحكام الشرع مبنية على الظنون.

مخ ۲۰۴