أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردتُ منها جُزْءًا» (^١).

وقال الحافظُ ابنُ حجر: «ينقسم المُستَدرَك أقساما، كُل قسم منها يمكن تقسيمه:

الأول: أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالمًا من العلل، واحترزنا بقولنا على صورة الاجتماع عما احتجا برواته على صورة الانفراد، كسفيان بن حسين، عن الزهري، فإنهما احتجا بكل منهما، ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين، عن الزهري؛ لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه.

فإذا وُجِد حديثٌ من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين؛ لأنهما احتجا بكل منهما. بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجَّا بكل منهما على صورة الاجتماع، وكذا إذا كان الإسناد قد احتج

(^١) سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٧٥). وله إحصائية أخرى في كتابه تاريخ الإسلام (٢٨/ ١٣٢)، حيث قال هناك: في هذا «المستدرك» جملة وافرة على شرطهما، وجملة كبيرة على شرط أحدهما، لعلَّ مجموع ذلك نحو النِّصف، وفيه نحو الرُّبْع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء أدلة عليه، وما بقي، وهو نحو الربع، فهو مناكير وواهيات لا تصحّ. وفي بعض ذلك موضوعات، قد أعلمت بها لمّا اختصرت هذا «المُستدرك» ونّبهت على ذلك. ا. هـ