والاستدلال بهذا الخبر لما كان مشروطا بصحته وجب تصحيحه أولا ثم بيان وجه الاستدلال به.

أما الأول: فعندنا أن هذا الخبر متواتر لكن حصول العلم عقيب خبر التواتر لما كان من باب الوجدانيات مع أنه لا يعم، لم يمكنا الاستدلال به على خصومنا، فلا جرم حاولنا إثباته عليهم من وجهين.

أحدهما: أن الأمة أجمعت على نقله، وإجماعهم على مذهب الخصم حجة.

أما أنها أجمعت على صحته فلأن الشيعة بأسرهم ينقلونه ليثبتوا به إمامتهم، والخصم ينقله ليثبت به فضيلته، فوجب أن يكون مجمعا على صحته.

الثاني: أن عليا (عليه السلام) ذكره في الشورى عند أن حاول ذكر فضائله (1) ولم ينكره أحد منهم، فعدم إنكارهم لذلك مع توفر دواعي الخصم على إنكاره فيما يفتخر خصمه عليه (2) ما يشهد بصحته شهادة ضرورية.

وأما المقام الثاني، وهو دلالته على الإمامة، فمبني على أمور ثلاثة:

أحدهما: إن لفظة المولى محتملة لمعنى (3) الأولى.

الثاني: أنها متعينة للمراد هنا.

الثالث: أنه يلزم من ذلك القول بإمامة علي (عليه السلام).

أما الأول: فيدل عليه الكتاب، والسنة، والشعر، والنقل.

أما الكتاب: فقوله تعالى: * (مأواكم النار هي موليكم) * (4) قال المفسرون

مخ ۱۱۰