والثاني: إن سلمنا العطف لكن عطف على الذين يؤتون الزكاة فإما أن يكون تقديره الذين يقيمون الصلاة والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، وحينئذ يكون عطف جملة على مفرد وأنه غير جائز أو يصير التقدير والذين هم راكعون وحينئذ يكون محتاجا إلى الإخبار، والتقدير، وأنه (1) خلاف الأصل، سلمنا أنه (2) يحتمل أن تكون في ذكره فائدة زائدة لكن ذكر هذه الجملة عقيب الكلام يوجب سبق الذهن إلى أن الواو للحال، والسبق إلى الذهن دليل الحقيقة.

قوله: لا نسلم، فإنه إذا قيل: فلان يحارب عني ويبني داري، لم يفهم منه الحال.

قلنا: الفرق من وجهين:

أحدهما: أنه لم تجر العادة (3) بالمحاربة حال البناء.

الثاني: أن الجمع بين البناء والمحاربة غير ممكن، بخلاف ما نحن فيه، فإن الجمع بين إيتاء الزكاة حال الركوع عادة لعلي (عليه السلام)، وهو أمر ممكن في نفسه.

قوله: يحمل الراكع على ما من شأنه أن يكون راكعا، وحينئذ يصير عاما لكل المؤمنين.

قلنا: ذلك لا يكون حقيقة بل مجازا وأنه خلاف الأصل.

قوله: حمل الآية ها هنا على النصرة فيه ثلاث فوائد.

أحدها أن العام يصح تخصيص أي فرد منه كان، أما التنصيص على البعض فقط غير جائز.

مخ ۱۰۶