أحدهما لم يتحرك فإذا يلتقيان على الجزء الأوسط فإذا يصير الأوسط متجزئا لأن كل واحد منهما يكون قد قطع بعضه وقد قيل إنه غير متجز وهذا خلف ولا يبعد أن يبين من هذا أن الجزأين الثابتين متجزئان أيضا وذلك أيضا خلف وعلى هذا براهين كثيرة من جهات أخر ومن جهة تركيب المربعات منها لمساوات الأقطار والأضلاع ومن جهة المسامتات فإنه من المعلوم أن كل شيء له سمت مع شيء آخر وإن كان بواسطة ثالث كما للشمس مع الحد المشترك بينها وبين الظل بوساطة ذى الظل فإنه إذا تحرك زال سمته وكانت مسامتته مع شيء آخر فيجب إذا إذا تحركت الشمس جزأ أن يكون قد زال سمتها من قبل ذلك جزأ فيجب أن يكون ما يسامته الشمس دائرا على جسم صغير مساويا لمدار الشمس ولم يكن " مدار الشمس " أعظم وأن تكون حركة الظل مثل حركة الشمس وأن وضع ما يزول بالسمت من حركة جزء واحد " من الشمس " أقل من جزء فقد انقسم وأما مناقضه الرأي الثاني فهو أن ذلك يمنع الحركة إذ من المحال أن يقطع المتحرك مسافة ذات أجزاء إلا وقد تعدى أنصافها وسائر أجزائها فلنفرض متحركا ومسافة فنقول إن كان أجزاء المسافة غير متناهية فلها نصف ولنصفها نصف وكذلك إلى غير النهاية بالفعل وإن كان كذلك فقد يقطع المتحرك في زمان متناهي الطرفين أنصافا غير متناهية في أزمان متناهية لكن التالي محال فالمقدم محال فإذا كانت المسافة متناهية الأجزاء علم منها أن الأجسام متناهية الأجزاء وههنا براهين أخر منها أنه لا كثرة إلا والواحد فيها موجود فإن كانت كثرة موجودة بالفعل فالواحد بالفعل موجود فيها والواحد بالفعل غير متجز بالفعل فإذا للجسم ذى الكثرة أجزاء أولى غير متجزئة فإذا أخذ منها متناهية أمكن أن يركب وإذا أمكن أن يركب لم يخل إما أن يزداد حجما فيمكن حينئذ أن يحدث عنها جسم وإذا أمكن أن يحدث عنها جسم كان جسما من أجزاء متناهية بالفعل ولم يكن كل جسم مركبا من أجزاء غير متناهية فإذا ليس وجود الجسم المفرد هو من اجزاء فيه متناهية بالفعل غير متجزئة ولا من أجزاء فيه غير متناهية فإذا ليس للجسم المفرد بالفعل جزء إلا ويحتمل التجزئ فإذا إما أن ينتهي في التجزئ في الآخرة فيكون مركبا من أجزاء لا تتجزئ لكن التالي كذب فالمقدم كذب - وإما أن لا يتناهى في التجزئ البتة وذلك هو المطلوب.
المقالة الثانية من الطبيعيات: في لواحق الأجسام الطبيعية
مخ ۸۶