الأول:أن الأثر ضعيف فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف، وهو مدلس ولم يصرح بالحديث، وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود، لذلك ضعفه الحويني - حفظه الله - في رسالته. الثاني: أن ابن مسعود كما ذكر وأخرجه الدارمي كان يرى التخيير لما سئل عن ذلك فقال: «كله طيب» (١/١٣٢٠) . وهناك أحاديث أخرى في هذا الباب لكن لم يتكلم العلماء عنها لضعفها، ووهائها الظاهر منها: ١) حديث أبي هريرة: «فليبدأ بركبته قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل» (١) . وهو ظاهر الوهاء؛ لأنه من رواية عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن جده، وعبد الله هذا ضعفه العلماء بل واتهمه بعض أهل العلم بالكذب؛ لذلك قال ابن حجر: «متروك»، وقال الذهبي: «واه» . ٢) حديث أبي بن كعب: «كان يخر على ركبتيه ولا يتكئ» (٢) . من طريق معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب، عن أبيه، عن جده، عن أبي بن كعب. قال ابن المديني: «لا نعرف محمد بن معاذ هذا، ولا أباه، ولا جده في الرواية، وهذا إسناد مجهول» . ثالثا: بحث ابن القيم ﵀ في كتاب «زاد المعاد»: فلن أتعدى فيه ما ذكره شيخنا الحويني (٣) - حفظه الله ـ، وفيما قاله ورد به كفاية في توضيح المراد بإذن الله ولكن باختصار وأنقله هنا للفائدة: حديث وائل بن حجر تقدم الكلام عليه وبينا أنه ضعيف، وحديث أبي هريرة لعل متنه أنقلب. قال الحويني - حفظه الله ـ: «قلت: أصاب شيخ الإسلام أجرا واحدا، فما قاله أقرب إلى الرجم بالغيب منه إلى التحقيق العلمي، وقد رده الشيخ / ملا علي القارئ في مرقاة المفاتيح (١/٥٥٢)، فقال: «وقول ابن القيم فيه نظر إذ لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية راوى مع كونها صحيحة»، وصدق يرحمه الله فلو فتح الباب لرد الناس كثيرا من السنن دونما دليل بحجة أن راويه أخطأ فيه ولعله كذا.

(١) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/٢٥٤) . (٢) أخرجه ابن حبان (٥٦٧٣) . (٣) نهي الصحبة عن النزول على الركبة.