العمري على هذا الاشكال إن أصر على الخلط بين المسالتين ؟ !. إذن لابد من التفصيل والتفريق بين (من بايع) و(من لم يقاتل مع علي) فكل مقاتل مبايع وليس كل مبايع مقاتلا ولا كل معتزل رافضا للبيعة، فهذا أمر في غاية الاهمية والوضوح - مع كثرة من أهمله - فيجب أخذه في الاعتبار. الملاحظة الخامسة: قال الدكتور العمري معتذرا عن الرافضين للبيعة في نظره ص 53: (فقد كانوا يرون الناس في فرقة واختلاف وفتنة فكانوا ينتظرون أن يستقر الامر فيبايعوا). أقول هم من المبايعين وانما تورعوا عن القتال فالفتنة أيا كان نوعها لا تخلو من أمور: الاول: إما أن تكون الطائفتان مبطلتين بحيث تطلبان الدنيا والملك، فهذا يجب الاعتزال فيه. الثاني: أن تكون إحدى الطائفتين محقة والاخرى مبطلة فعندئذ يجب نصر المحق ضد المبطل ونصر المظلوم ضد الظالم. ولا يجوز الاعتزال فيها. هذا ما عليه أكثر علماء الاسلام وأكثر الصحابة. الثالث: أن تكون كلا الطائفتين على حق وهذا ممتنع لان الحق لا يتعدد ولا يكون الحق إلا واحدا. ولو نظرنا لعهد عثمان وعلي رضي الله عنهما لوجدنا أن الادلة الصريحة تدل على أن الحق مع عثمان ومع علي رضي الله عنهما ضد الخارجين عليهما من البغاة [134 ]

مخ ۱۳۳