ذهبت الإمامية إلى أن بقاء الوقت ليس شرطا في الجمعة فلو خرج الوقت قبل الفراغ منها أتم الجمعة. وقال أبو حنيفة والشافعي إنه شرط (1). وقد خالفا بذلك كلام الله تعالى وكلام رسوله ص (2). ذهبت الإمامية إلى أن الواجب الجمعة فإن صلى الظهر فلا تصح ووجب عليه فعلها إن أدرك الجمعة وإلا أعاد الظهر. وقال أبو حنيفة وإن صلى الظهر أجزأه (3). وخالف في ذلك القرآن (4). ذهبت الإمامية إلى تحريم السفر بعد الزوال قبل صلاة الجمعة. وخالف فيه الحنفية فجوزوا السفر قبلها (5). وقد خالف في ذلك القرآن (6). ذهبت الإمامية إلى وجوب القيام حال الخطبة وقال أبو حنيفة لا يجب (7). وقد خالف

قول النبي ص وفعله-: لأنه لم يخطب إلا قائما وقال صلوا كما رأيتموني أصلي

.

(1) الفقه على المذاهب ج 1 ص 376

(2) قال تعالى: «فاسعوا إلى ذكر الله» : وقال رسول الله (ص): «من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحي ولا يبدل»، رواه الشافعي، وقال (ص):

«الجمعة حق واجب على كل مسلم».

(3) الفقه على المذاهب ج 1 ص 401

(4) لأنه خلاف السعي المأمور به في الآية الكريمة آية 9 من سورة الجمعة.

(5) الفقه على المذاهب ج 1 ص 400 وتفسير الخازن ج 4 ص 488

(6) وهو خلاف المأمور به في الآية الشريفة.

(7) الهداية ج 1 ص 58

مخ ۴۴۷