هذا الفعل وقد كان الواجب إقلاع عثمان عما كان يؤخذ عليه فيه أو يعتذر بما يزيل الشبهة عنه.

نفي عثمان أبا ذر إلى الربذة

ومنها أنه أقدم على أبي ذر رحمة الله تعالى مع تقدمه في الإسلام حتى ضربه ونفاه إلى الربذة (1). أجاب قاضي القضاة باحتمال أنه اختار لنفسه ذلك. اعترضه المرتضى بأن المتواتر من الأخبار خلاف ذلك لأن المشهور أنه نفاه أولا إلى الشام فلما اشتكى معاوية منه استقدمه إلى المدينة ثم نفاه منها إلى ربذة.

وروي أن عثمان قال يوما أيجوز للإمام أن يأخذ من المال فإذا أيسر قضى فقال كعب الأحبار (2) لا بأس بذلك فقال أبو ذر يا ابن اليهودية أتعلمنا ديننا فقال عثمان قد كثر أذاك لي وتولعك بأصحابي الحق بالشام فأخرجه إليها (3) فكان أبو ذر ينكر على

(1) الملل والنحل ج 1 ص 26 وتاريخ الخميس ج 2 ص 268، وتاريخ اليعقوبي ج 2 ص 162 والاستيعاب هامش الإصابة ج 1 ص 114، والسيرة الحلبية ج 2 ص 78، وشرح النهج ج 1 ص 240 وج 2 ص 355، عن كتاب السقيفة، لأبي بكر الجوهري، والصواعق المحرقة ص 48

وقال في تاريخ الكامل ج 3 ص 56: ونفيه من المدينة على الوجه الشنيع، لا يصح النقل، ولو صح لكان ينبغي: أن يعتذر عن عثمان.

(2) وهو من أحبار اليهود، إلا أنه ورفقاءه كانوا من دعاة اليهود بين المسلمين، وهم الذين أدخلوا الاسرائيليات في الإسلام، حتى أصبحت جزءا من الأخبار الدينية والتاريخية، وصاروا من الرواة عند أعاظم القوم. راجع: أضواء على السنة المحمدية، لمحمود أبو رية ط دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة.

(3) تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 162، ومروج الذهب ج 2 ص 240، وشرح النهج ج 1 ص 240 و242 وج 2 ص 356-

مخ ۲۹۸