المبحث الثالث في طريق تعيين الإمام ذهبت الإمامية كافة إلى أن الطريق إلى تعيين الإمام أمران النص من الله تعالى أو نبيه أو إمام ثبتت إمامته بالنص عليه أو ظهور المعجزات على يده لأن شرط الإمامة العصمة وهي من الأمور الخفية الباطنة التي لا يعلمها إلا الله تعالى. نهج الحق ص : 169و خالفت السنة فيذلك وأوجبوا إطاعة أبي بكر على جميع الخلق في شرق الأرض وغربها باعتبار مبايعة عمر بن الخطاب له برضاء نهج الحق ص : 170أربعة أبي عبيدة وسالم مولى حذيفة وبشير بن سعد وأسيد بن حضير لا غير. فكيف يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر إيجاب اتباع من لم ينص الله تعلى عليه ولا رسوله ولا اجتمعت الأمة عليه على جميع الخلق لأجل مبايعة أربعة أنفار. بل قد ذهب الجويني وكان من أكثرهم علما وأشدهم عنادا لأهل البيت ع إلى أن البيعة تنعقد لشخص واحد من بني هاشم إذا بايعه رجل واحد لا غير. فهل يرضى العاقل لنفسه الانقياد إلى هذا المذهب وأن يوجب على نفسه الانقياد وبذل الطاعة لمن لا يعرف عدالته أيضا ولا يدري حاله من الإيمان وعدمه ولا عاشره ليعرف جيده من رديه وحقه من باطله لأجل أن شخصا لا يعرف عدالته بايعه وهل هذا إلا محض الجهل والحمق والضلال عن سبيل الرشاد نعوذ بالله من اتباع الهوى وغلبة حب الدنيا. ومن أغرب الأشياء وأعجبها بحث الأشاعرة عن الإمامة وفروعها وعن الفقه وتفاصيله مع تجويز أن يكون جميع الخلائق على الخطإ والزلل وأن يكون الله تعالى قد قصد إضلال العبيد بهذه الشرائع والأديان فإنهم غير جازمين بصدقها ولا ظانين فإنه مع غلبة الضلال والكفر وأنواع العصيان الصادرة منه تعالى كيف يظن العاقل أو يشك في صحة الشرائع بل يظن بطلانها عندهم حملا على الغالب إذ الصلاح في العالم أقل القليل. ثم مع تجويزهم أن يحرم الله علينا التنفس في الهواء مع الضرورة والحاجة إليه وعدم الغناء عنه من كل وجه ويحرم علينا شرب الماء السائغ مع شدة العطش و الانتفاع بذلك الماء وعدم التضرر به وانتفاء نهج الحق ص : 171المفاسد كلها كيف يحصل الجزم بأنه يفعل اللطف بالعبد والمصلحة في إيجاب اتباع هذا الإمام المبحث الرابع في تعيين الإمام

ذهبت الإمامية كافة إلى أن الإمام بعد رسول الله ص هو علي بن أبي طالب ع. وقالت السنة إنه أبو بكر بن أبي قحافة ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب. وخالفوا المعقول والمنقول.

أما المعقول

فهي الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين ع من حيث العقل وهي من وجوه

الأول الإمام يجب أن يكون معصوما وغير علي لم يكن معصوما بالإجماع فتعين أن يكون هو الإمام.

الثاني شرط الإمام أن لا يسبق منه معصية على ما تقدم والمشايخ قبل الإسلام كانوا يعبدون الأصنام فلا يكونوا أئمة فتعين علي ع لعدم الفارق.

الثالث الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه وغير علي من الثلاثة ليس منصوصا عليه فلا يكون إماما.

الرابع الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته وغير علي لم يكن كذلك فتعين ع.

الخامس الإمامة رئاسة عامة وإنما تستحق بالزهد والعلم نهج الحق ص : 172و العبادة والشجاعة والإيمان وسيأتي أن عليا هو الجامع لهذه الصفات على الوجه الأكمل الذي لم يلحقه غيره فيكون إماما.

وأما المنقول

فالقرآن والسنة المتواترة.

أما القرآن فآيات

آية الولاية

الأولى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أجمعوا على نزولها في علي ع وهو مذكور في الصحاح الستة لما تصدق بخاتمه على المسكين في الصلاة بمحضر من الصحابة والولي هو المتصرف وقد أثبت الله تعالى الولاية لذاته وشرك معه الرسول وأمير المؤمنين وولاية الله عامة فكذا النبي والولي.

مخ ۹۸