مخالفة الجبرية لإجماع الأمة ومنها أنه يلزم منه سد باب الاستدلال على وجود الصانع على كونه تعالى صادقا والاستدلال على صحة النبوة والاستدلال على صحة الشريعة يفضي إلى القول بخرق إجماع الأمة لأنه لا يمكن إثبات الصانع إلا بأن يقال العالم حادث فيكون محتاجا إلى المحدث قياسا على أفعالنا المحتاجة إلينا فمع منع حكم الأصل في القياس وهو كون العبد موجدا لا يمكنه استعمال هذه الطريقة فينسد عليه باب إثبات الصانع. نهج الحق ص : 115و أيضا إذا كان تعالى خالقا للجميع من القبائح وغيرها لا يمتنع منه إظهار المعجز على يد الكاذب ومتى لم يقطع بامتناع ذلك نسد علينا باب إثبات الفرق بين النبي والمتنبئ. وأيضا إذا جاز أن يخلق الله تعالى القبائح جاز أن يكذب في إخباره فلا يوثق بوعده ووعيده وإخباره عن أحكام الآخرة والأحوال الماضية والقرون الخالية. وأيضا يلزم من خلقه القبائح جواز أن يدعو إليها وأن يبعث عليها ويحث ويرغب فيها ولو جاز ذلك جاز أن يكون ما رغب الله تعالى فيه من القبائح فتزول الثقة بالشرائع ويقبح التشاغل بها. وأيضا لو جاز منه تعالى أن يخلق في العبد الكفر والإضلال ويزينه له ويصده عن الحق ويستدرجه بذلك إلى عقابه للزم في دين الإسلام جواز أن يكون هو الكفر والضلال وأنه تعالى زينه في قلوبنا وأن يكون بعض الملل المخالفة للإسلام هو الحق ولكن الله تعالى صدنا عنه وزين خلافه في أعيننا فإذا جوزوا ذلك لزمهم تجويز ما هم عليه هو الضلال والكفر وكون ما خصومهم عليه هو الحق وإذا لم يمكنهم القطع بأن ما هم عليه هو الحق وما خصومهم عليه هو الباطل لم يكونوا مستحقين للجواب.

مخ ۶۶