وذكر أبو عبد الله الحاكم: أن الشاذ هو: الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات، وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة (١).

= فالجانب الذى أوضحه هو جانب عدم التقيد في الشاذ بتفرد الثقة الذي اتفق الشافعي والحاكم على التقيد به، وصرح الخليلي بعدم التقيد به -كما سيأتي كلامه في الأصل ص ٢٤٦، ٢٤٧ - وقد قرر الشارح ذلك بقوله: "إن كلام الترمذي مؤذن بدخول تفرد المستور في مسمى الشاذ". أما جانب مخالفة ما رواه الراوي لمن هو أقوى أو أكثر عددًا منه ونحو ذلك من المرجحات، وهو الذي صرح الشافعي بالتقييد به أيضًا، فقد تردد الشارح في دخوله في مقصود الترمذي بالشاذ أو عدم دخوله، وبناء عليه تردد في مقصوده بالعبارة التالية للشاذ في التعريف وهي قول الترمذي: "ويروى من غير وجه نحوه" هل هي تفسير للشاذ المذكور قبلها، أو شرط جديد في التعريف؟ ولكن ستأتي مناقشة الشارح في ذلك وبيان الأنسب في تقديري لمراد الترمذي.

(١) معرفة علوم الحديث للحاكم/ ١١٩ ومقدمة ابن الصلاح/ ٦٩، ونسبه النووي إلى جماعات من أهل الحديث غير الحاكم، ثم قال: وهذا ضعيف/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ١٩٥، وقال الحافظ ابن حجر: أسقط -يعني شيخه العراقي- من قول الحاكم قيدًا لا بد منه وهو أنه قال:-يعني بعدما تقدم-: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط - ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك، وعلل أهمية هذا القيد بأن به يكون التغاير بين الشاذ وبين المعلل الذي ذكره الحاكم بقوله: وهو غير المعلول؛ فإن المعلول ما يوقف على علته، أنه دخل حديث في حديث ... الخ/ النكت الوفية/ ١٤٥ أوتدريب الراوي ١/ ٢٣٢ ومعرفة علوم الحديث للحاكم/ ١١٩.

أقول: وهذا القيد الذي ذكر الحافظ ابن حجر أن شيخه أسقطه من كلام الحاكم، ليس موجودًا مع تعريفه المذكور للشاذ، ولا في كلامه عن نوع الشاذ كله، ولا عن معرفة علل الحديث؛ وإنما الموجود فقط تعريف الشاذ كما ذكره المؤلف هنا بلفظه، مع ذكر الفرق بين الشاذ والمعلول كما أشرت/ انظر معرفة علوم الحديث للحاكم/ ١١٣ - ١٢٢.