. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولا يكون الإسناد شاذًا، وأن يروى مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر فصاعدًا، وليس كلها في المرتبة على حد سواء؛ بل بعضها أقوى من بعض، وقد أيد دخول رواية غير المستور في الحديث الحسن عند الترمذي بأمرين:

أولهما: عدم ذكره في التعريف لاشتراط اتصال السند.

وثانيهما: وصفه في جامعه كثيرًا من الأحاديث بالحُسْن، مع أن في سندها من هو موصوف بسوء الحفظ، أو يكون في سنده انقطاع، ونحو ذلك مما تقدم ذكره له، وأورَد أمثلة تطبيقية لذلك من جامع الترمذي/ الإفصاح/ ٤٣ أ - ٤٥ أ، وقد تبعه على ذلك السيوطي/ شرحه لألفيته ٥٠ أوما بعدها، والصنعاني/ توضيح الأفكار ١/ ١٦٣ - ١٦٦.

لكنه قد أُجيب عن ابن الصلاح في هذا الذي رتبه ابن حجر على اقتصاره في التعريف على ذكر المستور، بأنه ذكر المستور للتمثيل به وليس للحصر فيه، ويؤيد ذلك أنه في التفريعات التالية لتعريفه للحسن ذكر أن من الضعيف القابل للإنجبار والترقي لمرتبة الحَسَن ما كان ضعفه ناشئًا عن ضعف حفظ راويه، مع كونه من أهل الصدق والأمانة، أو كان ضعفه بسبب الإرسال، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ/ علوم الحديث/ ٥٥، والمنهج الحديث لشيخنا الأستاذ/ محمد السماحي/ ١٠١ - ١٥٣، وأيضًا فإن تمثيل ابن الصلاح بالمستور يدفع عنه الاعتراض بدخول الصحيح والحسن لذاته في التعريف/ المنهج الحديث لشيخنا السماحي/ ١٠١.

أما الشيخ بدر الدين ابن جماعة فقال: وأما القسم الأول -يعني من تقسيم ابن الصلاح، وهو الحسن لغيره- فَيَرِدُ عليه الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور ورُوِي مثله أو نحوه من وجه آخر/ الخلاصة للطيبي/ ٣٩ وشرح السيوطي لألفيته/ ٥٠ أ، وقد أجاب الطيبي عن ذلك بما خلاصته: أن الغرض من التقييد بقوله: "ويروى من غير وجه" اعتضاد الحديث المروي بما ينجبر به ضعفه، وإزالة الإرسال والانقطاع وغيرهما، فلا يؤتى بالرواية من غير وجه إلا على وجه يرفع به ذلك الضعف، وإلا كان عبثًا، وفي كلام =