أبي عمرو: وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره؛ فمن هنا يلوح لقائل أن يقول: وقد يكون في ذلك ما هو صحيح عنده، وليس صحيحًا عند غيره؛ لأنه جوز أن يخالف حكمه حكم غيره في طرف، فكذلك يجوز أن يخالفه في طرف آخر (١).

قد ذكرنا ما نُقِل عن الترمذي في الحسن.

وقال الإِمام أبو سليمان الخطابي: الحسن: ما عُرِف مَخْرَجُه (٢)،

= مراده المفاضلة بينها في الاحتجاج، أي وبعضها أقوى في باب الاحتجاج من بعض، لا المشاركة في نفس الصحة، ... إلى أن قال كما في التعليق الذي قبل هذا بتعليق: فظهر بهذا أن "أصح" ليست على بابها.

ثم قال: ونقل عن ابن كثير أنه قال: ويروى عن أبي داود أنه قال: "وما سكت عنه فهو حسن" وعلى تقدير صحة الرواية عنه بذلك يَطْرقُه احتمال أنه حسن للاحتجاج به، وأن ما يسكت عنه قد يكون ضعيفًا، وليس في الباب غيره، فيكون مما يحتج به عنده، فلا يفيد ذلك الحسن الاصطلاحي/ النكت الوفية ٧٢ ب، ٧٣ أبتصرف قليل، واختصار علوم الحديث لابن كثير مع الباعث الحثيث/ ٤١.

(١) قال السخاوي: وفيه -أي في هذا الاحتمال الذي ذكره المؤلف- نظر؛ لاستلزامه نقض ما قرره -أي ابن الصلاح/ فتح المغيث ١/ ٧٦.

(٢) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء مُخَفّفة، وأصْلهُ في اللغة: مكان الخروج وأُطلق على الموضع الذي برز منه الحديث/ توضيح الأفكار ١/ ١٥٤ والبحر الذي زخر للسيوطي/ ٤٦ أوقال البقاعي: قوله: "ما عرف مخرجه" أي رجاله الذين يدور عليهم، فكل واحد من رجال السند مَخْرَج خرج منه الحديث/ النكت الوفية/ ٥٩ أومثله ذكر الأنصاري/ فتح الباقي مع شرح التبصرة والتذكرة للعراقي ١/ ٨٤ ويبدو أن هذا تعريف للمخرج بالاصطلاح العام الشامل لكل رجال السند. =