. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= رابعًا، إلا أن القاضي عياضًا بعد أن ذكر هذا قال: ويحتمل أن يكون -يعني مسلمًا- أراد بالطبقات الثلاث: الحفاظ، ثم الذين يلونهم، والثالثة هي التي طرحها ... / شرح النووي لمسلم ١/ ٣٣، ٣٤ وتوضيح الأفكار ١/ ١٠٤، ١٠٥، وعلى كلا الاحتمالين فالقاضي عياض أوضح -كما ترى- أن ذكر مسلم لأحاديث الطبقة الثانية، أو القسم الثاني أغلبُه في المتابعات والشواهد، وهذا خلاف ما قرره الحافظ ابن حجر من أن الأمر اشتبه على القاضي عياض ومَن تبعه في أحاديث أهل القسم الثاني الموجودة في صحيح مسلم، وبالتالي رد عليهم بما سيأتي بعد قليل.

أما المؤلف فإنه ذكر إخراج مسلم للقسمين دون تفريق في كيفية الرواية عنهما، وبالتالي سوى بينه وبين أبي داود، وهذا هو المستحِق للرد الذي وجهه الحافظ ابن حجر للقاضي عياض ومَنَ تبعه كما أشرت من قبل، فقد قال الحافظ: الرواية عن أهل القسم الثاني موجودة في صحيحه -يعني مسلمًا- لكن فَرض المسألة هل احتج بهم كما احتج بأهل القسم الأول أم لا؟ ثم قال: والحق أنه لم يخرج شيئًا مما انفرد به الواحد منهم، وإنما احتج بأهل القسم الأول سواء تفردوا أم لا، ويخرج من أحاديث أهل القسم الثاني ما يترفع به التفرد عن أحاديث أهل القسم الأول، وكذلك إذا كان لحديث أهل القسم الثاني طرق كثيرة يعضُد بعضها بعضًا، فإنه يخرج ذلك، وهذا ظاهر بَيِّن في كتابه، ولو كان يخرج جميع أحاديث أهل القسم الثاني في الأصول؛ بل وفي المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو عليه، ألا تراه أخرج لعطاء بن السائب في المتابعات، وهو من المكثرين؟ ومع ذلك فما له عنده سوى مواضع يسيرة، وكذا محمد بن إسحق، وهو من بحور الحديث، وليس له عنده في المتابعات إلا ستة أو سبعة مواضع، ولم يخرج لليث بن أبي سُلَيم ولا ليزيد بن أبي زياد، ولا لمجالد بن سعيد، إلا مقرونًا، وهذا بخلاف أبي داود، فانه يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول محتجًا بها، ولأجل ذا تخلف كتابه عن شرط الصحة / الإفصاح ٥٣ ب، ٥٤ أوفتح المغيث للسخاوي ١/ ٧٨.

ومن هذا يظهر أن ابن حجر اقتصر على القول: بأن مسلمًا ذكر في كتابه حديث =