التواتر، فإن صاحب (التحفة) اكتفى بذكره عن طريق (زيد بن أرقم) فقط، ليسهل معارضته بالروايات الآحاد الموضوعة في مقابل هذا الحديث، ولكيلا يكلف نفسه كثيرا في الرد عليه.

2 - لم يذكر شيئا عن تواتر هذا الحديث أصلا - كما هو مقتضى الحال - والحال أنه من أشهر المتواترات، وأجلى القطعيات، كما سنثبت ذلك في بحوثنا القادمة إن شاء الله تعالى.

3 - ولا أقل من كون هذا الحديث مستفيضا في نظره - إن لم يكن متواتر - فلماذا لم يتطرق إلى ذكر استفاضته أيضا؟!

4 - ولم يكتف بتجاهل مكانة هذا الحديث بين الأحاديث بالاعراض عن ذكر تواتره أو استفاضته، بل لم تسمح له نفسه بأن يشير - ولو إجمالا - إلى تعدد طرقه وتنوع أسانيده، لا في مقام بيان دليل الإمامية، ولا في مقام الرد. وسيمر عليك إثبات تعدد طرق روايته، وتنوع أسانيده عن كتب أعاظم الجماعة وأساطينهم.

5 - وطبيعي أن لا يتطرق إلى ثبوت هذا الحديث وصحته لا في مقام بيان استدلال الإمامية ولا في مقام الرد.

6 - هب أنه لم يقتنع بتواتر الحديث واستفاضته وتعدد أسانيده، فلا أقل من كونه (حسنا) ومع ذلك كله فقد تحرز عن الاذعان لذلك، ولم يدع مجالا - ولو أضيق من كفة حابل - لدرء شبهة تعمد الاخفاء عنه.

7 - إنه حذف من الحديث، الفقرة التي تفسر العترة ب‍ (أهل البيت)، كما ورد ذلك التفسير في (صحيح الترمذي) الذي هو من أشهر كتب الحديث وفي غيره من كتب الحديث، وبهذا يتمكن من تفسير العترة بالأقارب - لعدم وجود قرينة مخصصة - فيشمل جميع الأقارب، ويلزم منه عدم ثبوت إمامة بزعمه.

8 - حذف الفقرة الآتية من الحديث: " وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض " الدالة بصراحة على عصمة أهل البيت عليهم السلام، مع أنها

مخ ۱۹۵