ورفع. وذهب الفراء إلى انه لا يجوز العطف إلا على ما لا يبين فيه العمل، نحو: إنك وزيد ذاهبان، لأنه بعدم التأثير ضعفت، فجاز العطف كما لو كان على المبتدأ. وإذا كان كذلك جاز أيضا توكيد الموضع بالرفع، والله اعلم. وأنشدني أيضا يخاطب شيخنا المحدث الفقيه اللغوي النحوي الأصولي أبا إسحاق إبراهيم بن يوسف، يعرف بابن قرقول، أيام كونه بمدينة سبتة، فلما رحل منها إلى سلا، قال مرتجلا: ألاَ فسَلاَ عَّمن عَهِدْتُ تَحفّيًا ... وهل نافِعي إن قُلت من لوَعة سَلاَ سَلا عن سَلا إن المَعارف والنُّهي ... بها فَدعا أمَّ الرَّبابِ ومَأسَلاَ بَكَيتُ أسًى أزمانَ كان بسَبتةٍ ... فكيف التَأسِّي حين منزلُه سَلا وقال أناسٌ إنّ في البُعد سَلْوةً ... وقد طال هذا البُعدُ والقَلبُ ماسلا فليتَ أبا إسحاق إذ شَّطتِ النَّوى ... تَحيّتَه الحُسْنى مع الريح أرسلا فعادت دَبُور الرِّيح عنديَ كالصَّبا ... لَدَى عُمَرٍ إذ أمرُ زَيْدٍ تَبَسَّلا هذا البيت حكاية لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ مع أخيه الشهيد المهاجر، وكان أسن من أخيه وأسلم قبله، وشهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، ثم قتل يوم اليمامة شهيدا. فقد كان يُهديني الحديثَ مُوصَّلا ... فأصبح مَوْصولُ الأحاديثُ مُرْسَلا