يحكم عليه بالتعليق حتى ينظر في الأصل المنسوب إليه. لأن ناقله غير مسندٍ له، وإنما هو فرع، والفرع له حكم الأصل. ٣ - والمعضل: ما حذف من أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي. ٤ - والمنقطع: ما حذف من أثناء سنده راوٍ واحد، أو راويان فأكثر لا على التوالي. وقد يراد به: كل ما لم يتصل سنده، فيشمل الأقسام الأربعة كلها. مثال ذلك: ما رواه البخاري؛ قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ على المنبر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنما الأعمال بالنيات ... " (١) إلخ. فإذا حذف من هذا السند عمر بن الخطاب ﵁؛ سمي مرسلًا. وإذا حذف منه الحميدي؛ سمي معلقًا. وإذا حذف منه سفيان ويحيى بن سعيد؛ سمي معضلًا. وإذا حذف منه سفيان وحده أو مع التيمي؛ سمي منقطعًا. جـ - حكمه: ومنقطع السند بجميع أقسامه مردود؛ للجهل بحال المحذوف، سوى ما يأتي: ١ - مرسل الصحابي. ٢ - مرسل كبار التابعين (٢) عند كثير من أهل العلم، إذا عضده مرسل آخر، أو عمل صحابي أو قياس. ٣ - المعلَّق إذا كان بصيغة الجزم في كتابِ الْتُزِمت صحته "كصحيح البخاري". ٤ - ما جاء متصلًا من طريق آخر، وتمت فيه شروط القَبول.

(١) سبق (ص١٣) وأنه رواه البخاري ٠١) كتاب بدء الوحي، ١- باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ. ومسلم (١٩٠٧) كتاب الإمارة، ٤٥- باب قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنية"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. (٢) كبار التابعين هم الذين أكثر روايتهم عن الصحابة؛ كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير.