- ومنها: أن يكون ذلك المبهم سائلا عن حكم عارضه حديث آخر، فيستفاد بمعرفته هل هو ناسخ أو منسوخ، إن عرف زمن إسلام ذلك الصحابي، وكان قد أخبر عن قصة شاهدها وهو مسلم. إلى غير ذلك من الفوائد التي لا تخفى. هذا في مبهمات المتن.

وأما مبهمات الإسناد، فلا يخفى شدة الاحتياج إلى معرفتها؛ لتوقف الاحتجاج بالحديث على معرفة أعيان رواته.

وقد صنف في المبهمات جماعة من الأئمة، كأبي محمد عبد الغني بن سعيد المصري، وأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، وأبي القاسم بن بشكوال، وهو أنفس كتاب صنف في المبهمات، وأبي عبد الله بن طاهر المقدسي، وقد جمع فيه نفائس حسنة، إلا أنه توسع فيه، حتى ذكر مثل حديث عيسى بن يونس، عن وائل بن داود، عن البهي، عن الزبير، قال: قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر رجلا من قريش، ثم قال: ((لا يقتل بعد اليوم رجل من قريش صبرا)). ثم قال: قال أبو حاتم: الزبير هذا هو ابن أبي هالة. انتهى.

ومثل هذا لا يذكر في المبهمات، لأن صحابيه مسمى، ويستدعى ذكره ذكر كل حديث فيه اسم رجل لم يذكر أبوه، وهذا باب واسع جدا.

ثم إن كتاب ابن بشكوال الذي هو أنفسها -كما تقدم- غير مرتب، فتصعب الاستفادة منه على من أراد ذلك.

مخ ۹۲