أما المقدمة فالكلام فيها في فصول ثمانية وخاتمة:

الفصل الأول: في تعريف هذا العلم: وهو علم يبحث فيه عن أحوال الراوي من حيث إتصاف خبره بشرائط الحجية وعدمه.

الفصل الثاني: في موضوعه: وهو رواة الحديث الذين وقعوا في سند الأحاديث المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم.

الفصل الثالث: في بيان فائدة علم الرجال واحتياج الفقيه إليه:

فالمشهور - وهو المؤيد المنصور - أنه مما يتوقف عليه الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، وتعلم المعارف القرآنية والعلوم الإلهية.

ولنا على ذلك أمور:

الأمر الأول:

إن حجية الخبر وقاطعيته للعذر متوقفة على الوثوق به، ولا يحصل الوثوق إلا بالمراجعة إلى أحوال الراوي، أو متن الرواية، مثل رواية توحيد المفضل، وزيارة الجامعة الكبيرة، وأمثالهما، فإن متن الرواية يوجب الوثوق بصدوره عن المعصوم (عليه السلام).

ويشهد على صحة الوثوق بالرواية لمتنها ما في تفسير العياشي عن الحسن بن جهم، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسمهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا، فإن أشبههما فهو حق، وإن لم يشبههما فهو باطل. ورواه الطبرسي عنه ، عن الرضا (عليه السلام) نحوه.

وقول الكاظم (عليه السلام) في الأحاديث المختلفة، على ما في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا.

وطريق العلم قد يكون من السند، أو من المتن، كما هو واضح.

مخ ۷