وفي ال المصاحبة لفاعل هذا الباب أو لما اتصل به أقوال:

أحدها: أنها للجنس حقيقة، وهو ظاهر كلام سيبويه، قال: لأنك تريد أن تجعله من أمة كلهم صالح، ودليله جوازه: نعم المرأة هند، في فصيح الكلام، ولا يقولون: قام فلانة، في الفصيح.

والثاني: أنها للجنس مجازًا، على حد قولهم: كل الصيد في جوف الفرا، وهو حمار الوحش.

والثالث: للعهد الذهني.

والرابع: للعهد في الشخص الممدوح؛ وإليه ذهب أبو إسحاق بن ملكون، وأبو منصور الجواليقي.

(وقد يقوم مقام ذي الألف واللام "ما" معرفةً تامةً، وفاقًا لسيبويه والكسائي) - نحو: (فنعما هي)، أي نعم الشيء هي، فما فاعل نعم، وهي المخصوص بالمدح، ومعنى كون ما تامة أنها معرفة لا تفتقر إلى صلة، أي ليست كالموصولة، وهذا مذهب سيبويه والمبرد وابن السراج؛ وجوزه الكسائي والجرمي والفراء والفارسي؛ وقال سيبويه في: غسلته غسلًا نعما، أي نعم الغسل، كقولهم: إني مما أن أصنع، أي من الأمر أن أصنع أي صنعي؛ ويؤيد تعريف ما هنا كثرة الاقتصار عليها، ولو كانت نكرة مميزة كانت بخلاف ذلك. قاله المصنف، وفيه نظر.

(لا موصولة، خلافًا للفراء والفارسي) - حيث قالا: إنها موصولة في موضع رفع على الفاعلية، يكتفي بها وبصلتها عن المخصوص، فإذا قلت: بئس