(وعند التفصيل اختيارًا) - نحو: مررت باثنين: صالح وصالح، ويجوز: صالح وصالحة، وباثنين: ذي عذار وذي عذرة، ويجوز ذي عذار وذات عذرة، وانتفعت بعبيد وأفراس سابقين وسابقين، ويجوز سابقين وسابقات.

(وإن تعدد العامل، واتحد عمله ومعناه ولفظه أو جنسه، جاز الإتباع مطلقًا) - فاللفظ نحو: هذا زيد وهذا بشر، أو ذهب زيد وذهب بشر العاقلان؛ ورأيت زيدًا ورأيت عمرًا الشجاعين؛ ومررت بزيد ومررت بعمرو الصالحين، فالجمهور على جواز الإتباع والقطع، وقال ابن السراج: إن قدرت الثاني عاملا فالقطع، أو توكيدًا والعامل الأول جاز الإتباع؛ والجنس نحو: هذا زيد وذاك بكر، أو ذهب زيد وانطلق بكر العاقلان، ورأيت زيدًا وأبصرت بكرًا الشجاعين، وسيق المال إلى زيد وبلغ به إلى بكر الماجدين؛ فمذهب سيبويه والكسائي والمبرد جواز الإتباع والقطع، وقال ابن السراج: يجب القطع.

(خلافًا لمن خصص ذلك بنعت فاعلي فعلين، وخبري مبتدأين) - وفي كلام سيبويه ما يوهم ذلك، لكنه مؤول، ويؤيد التأويل قوله: وتقول: هذا عبد الله وذاك أخوك الصالحان، لأنهما ارتفعا من وجه واحد، وكذا قوله: مضى عبد الله وانطلق أخوك الصالحان، لأنهما ارتفعا بفعلين، فقوله: من وجه واحد، وبفعلين، يقتضي أن المنتصبين من وجه واحد أو بفعلين كذلك المثال، والمجرورين من وجه واحد يصح فيهما الإتباع، فلا يتقيد الإتباع بما فهم بعض النحويين من خصوص الصورتين المذكورتين، وإلى هذا أشار بقوله قبل: مطلقًا.