(قالت ألا يتما هذا الحمام لنا ... إلى حمامتنا أو نصفه فقد) (١) بنصب الحمام ورفعه، وكذلك قوله: أو نصفه. ومن النحويين (٢) من أجاز هذا الحكم في بقية الحروف - أعني أخوات ليت - قياسًا، فأجاز إنما زيدًا قائمٌ على أن تكون "ما" ملغاة، وإنما زيدٌ قائمٌ على أن تكون "ما" كافة والسماع غير ما قاسه هؤلاء. فأما الفرق بين مواضع "إن" و"أن" مع اتفاقهما في معنى التأكيد، وكون لفظيهما وعمليهما واحدًا، لولا ما اختلفا فيه من كسر الهمزة من إحداهما، وفتحها من الأخرى فهو أن "إن" المكسورة الهمزة تقع في الموضع الذي يتعاقب عليه الابتداء والفعل، كقولك مبتدئًا: إن زيدًا قائم. فأنت إن اخترت أن تبتدئ بكلام أوله اسم، كقولك: زيد قائم كان لك ذاك، وتكونُ على هذا قد ابتدأت أول كلامك بالاسم. وإن شئت بدأت بكلام أوله فعل فقلت: قام زيدٌ، فقد بدأت على هذا بفعل، فحصل من هذا أن الابتداء بالجمل -وهي أول كلام يلفظ به اللافظ - موضع يصلح للاسم والفعل، فلا جَرَمَ أنك تبتدئ بـ "إن"

(١) الشاهد من معلقة النابغة الذبياني. الضمير في "قالت" يعود إلى زرقاء اليمامة، قوله: فقد أي فحسب. الديوان: ١٦، وروايته فيه: (قالت فياليتما هذا الحمام لنا ... إلى حمامتنا ونصفه فقد) الكتاب ١: ٢٨٢، الاقتضاب: ٣٤، الأزهية: ٨٨، مجمع الأمثال ١: ٢٢٢، أمالي الشجري ٢: ١٤٢، الأنصاف ٢: ٤٧٩، شرح المفصل ٨: ٥٨، شذور الذهب: ٢٨٠، المقاصد النحوية ٢: ٢٥٤، الخزانة ٤: ٢٩٧. (٢) انظر شرح ابن عقيل ١: ٣١٩.