3 دلالته على الخلافة الخاصة.

4 نسخه

1 راجعت الحديث في ص111 من الجزء الأول من مسند أحمد، ونقبت عن رجال سنده، فاذا هم ثقات أثبات حجج، ثم بحثت عن سائر طرقه فاذا هي متضافرة متناصرة، ويؤيد بعضها بعضا، وبذلك آمنت بثبوته.

2 غير أنهم لا يحتجون في اثبات الامامة بالحديث الا اذا كان متواترا، لأن الامامة عندكم من أصول الدين، وهذا الحديث لا يمكن القول ببلوغه حد التواتر فلا وجه للاحتجاج به.

3 وقد يقال بأن الحديث انما يدل على أن عليا خليفته صلى الله عليه وآله وسلم، وفي أهل بيته خاصة، فأين الصن على الخلافة العامة؟ (1).

4 وربما قيل بنسخ الحديث، اذ أعرض النبي عن مفاده، ولذا لم يكن وازعا للصحابة عن بيعة الخلفاء الثلاثة الراشدين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

س

المراجعة 24

15 ذي الحجة سنة 1329 *** 211 )

مخ ۱۹۸